طالبت 8 منظمات حقوقية دولية وسورية أمس (الإثنين)، المجتمع الدولي بالضغط على أطراف النزاع في سورية للكشف عن مصير عشرات الآلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي. وحثّت المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك، مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على «التطرق فورا إلى ملف الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين».
ومنذ بدء النزاع في 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري «مخالفات خطيرة وصادمة ضد الأفراد المحرومين من حريتهم»، إذ مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفى النظام السوري الآلاف بشكل قسري، كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلحة معارضة للنظام أو على يد تنظيم داعش. وشددت المنظمات على ضرورة إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي عبر الضغط على نظام الأسد والجماعات المسلحة وحلفائها روسيا وإيران وتركيا.
تصاعدت حدة التوتر في الشمال السوري بعد سيطرت قوات نظام الأسد على «كفرنبوذة» واستهدافها لمناطق في محيط محافظة إدلب، فيما وسعت المدفعية السورية دائرة استهدافها لتطال نقاطا عسكرية تركية ما دفع أنقرة للزج بتعزيزات عسكرية إلى وحداتها في سورية، إثر تكرار استهداف جيش النظام لنقطة المراقبة التركية في شير مغار بريف حماة.
وذكرت مصادر إعلامية أمس، أن رتلا عسكريا يضم العديد من الآليات القتالية والمدرعات، توجه من منطقة قريق خان بولاية «هاتاي» جنوبي البلاد نحو الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سورية.
وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها نقطة المراقبة التركية للاستهداف من قبل الجيش السوري منذ أواخر أبريل الماضي.
وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، لحماية وقف إطلاق النار، في إطار اتفاق أستانة، فيما تنتقد المعارضة السورية اتفاق أستانة، معتبرة أنه أضاع المناطق التي كانت في حوزتها.
ميدانيا، تعرضت مدينة اللطامنة ومحيط مدينة مورك بريف حماة الشمالي لقصف مدفعي عنيف، فيما ألقت مروحيات جيش النظام السوري البراميل المتفجرة على قرية حورتة في جبل شحشبو بريف حماة الغربي. كما استهدفت صواريخ النظام المتمركزة بمعسكر «جورين»، قريتي «فريكة المنطار» و«مرج زهور» بريف جسر الشغور الشرقي، بينما استهدف القصف المدفعي الروسي بلدة «الهبيط» في ريف إدلب الجنوبي.
ومنذ بدء النزاع في 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري «مخالفات خطيرة وصادمة ضد الأفراد المحرومين من حريتهم»، إذ مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفى النظام السوري الآلاف بشكل قسري، كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلحة معارضة للنظام أو على يد تنظيم داعش. وشددت المنظمات على ضرورة إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي عبر الضغط على نظام الأسد والجماعات المسلحة وحلفائها روسيا وإيران وتركيا.
تصاعدت حدة التوتر في الشمال السوري بعد سيطرت قوات نظام الأسد على «كفرنبوذة» واستهدافها لمناطق في محيط محافظة إدلب، فيما وسعت المدفعية السورية دائرة استهدافها لتطال نقاطا عسكرية تركية ما دفع أنقرة للزج بتعزيزات عسكرية إلى وحداتها في سورية، إثر تكرار استهداف جيش النظام لنقطة المراقبة التركية في شير مغار بريف حماة.
وذكرت مصادر إعلامية أمس، أن رتلا عسكريا يضم العديد من الآليات القتالية والمدرعات، توجه من منطقة قريق خان بولاية «هاتاي» جنوبي البلاد نحو الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سورية.
وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها نقطة المراقبة التركية للاستهداف من قبل الجيش السوري منذ أواخر أبريل الماضي.
وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، لحماية وقف إطلاق النار، في إطار اتفاق أستانة، فيما تنتقد المعارضة السورية اتفاق أستانة، معتبرة أنه أضاع المناطق التي كانت في حوزتها.
ميدانيا، تعرضت مدينة اللطامنة ومحيط مدينة مورك بريف حماة الشمالي لقصف مدفعي عنيف، فيما ألقت مروحيات جيش النظام السوري البراميل المتفجرة على قرية حورتة في جبل شحشبو بريف حماة الغربي. كما استهدفت صواريخ النظام المتمركزة بمعسكر «جورين»، قريتي «فريكة المنطار» و«مرج زهور» بريف جسر الشغور الشرقي، بينما استهدف القصف المدفعي الروسي بلدة «الهبيط» في ريف إدلب الجنوبي.